در چهارمین پیش‌نشست علمی همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم» ساختار سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها، توسط حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده بیان گردید.

 چهارمین پیش‌نشست علمی همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم»  با عنوان «تبیین ساختار سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها» با ارائه حجت الاسلام قنبرزاده، به میزبانی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با مشارکت پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد.

حجت الاسلام قنبرزاده در تبیین موضوع این نشست اظهار داشت: در شرایطی که بانک‌ها خلق پول انجام می‌دهند، نظارت بر سیستم بانکی از اساسی‌ترین مسائل در دانش اقتصاد نوین به‌شمار می رود؛ اما در صورت حذف خلق پول از سیستم بانکی، مسأله نظارت و سیاست‌گذاری‌ها کاملا وجهه متفاوتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ادبیات اقتصاد متعارف جهت‌دهی نقدینگی کم‌رنگ‌تر از مسأله خلق پول مطرح می‌شود که به مراتب مسألهٔ پیچیده‌تر و مهم‌تری است.

مدیر مجتمع عالی ولی امر(عج) در تبیین اصول نظام اقتصادی اسلام ابراز داشت: اصل آزادی اقتصادی، اصل مالکیت، اصل عدالت اقتصادی، اصل حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و اصل حاکمیت ولی خدا، از مهم‌ترین اصول نظام اقتصادی در اسلام به‌شمار می‌آیند.

حجت الاسلام قنبرزاده در ادامه به بیان اصول بانک‌داری اسلامی پرداخت و خاطرنشان کرد: ممنوعیت ربا و نتیجه ربا، مراعات ضوابط فقهی عقود، توزیع عادلانه سرمایه و ممنوعیت ایجاد انحصار در سرمایه، قاعده ممنوعیت کسب ربح از سرمایه بدون ریسک اقتصادی، واسطه‌گری و عدم ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت و کنترل نقدینگی، شفافیت اطلاعات و... از مهم‌ترین اصول بانکداری اسلامی به‌شمار می‌آید.

وی در ادامه به مسأله ضرورت وجود بانک مرکزی و استقلال آن از دولت پرداخت و اظهار داشت: در ادبیات متعارف وفاقی در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی وجود ندارد و حتی در باب ضرورت وجود بانک مرکزی نیز نظرات مخالفی یافت می‌شود.

ارائه‌دهندهٔ نشست ادامه داد: در یک اقتصاد لیبرال که دولت مسؤولیت حداقلی در اقتصاد داشته و تنها خود را موظف به حمایت از شرکت‌های خصوصی می‌داند، استقلال بانک مرکزی کاملا قابل دفاع است. اما در یک اقتصاد که برای دولت اختیارات و مسؤولیت های گسترده در نظر گرفته شده است و عموم مردم صاحب اقتصاد هستند و نه بخش خصوصی نماینده اقلیت‌های سرمایه‌دار، موضوع استقلال بانک مرکزی با سؤال جدی مواجه می‌گردد.

وی رابطه دولت و بانک در نظام اقتصادی اسلام را در سه حوزه وضع و اجرای قوانین، صدور و لغو مجوزها و سیاست‌گذاری پولی قابل دسته‌بندی دانست و افزود: در بحث ساختاری بانک‌داری اسلامی، سه محور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتحادیه بانک‌داران پیشنهاد می‌شود. همچنین نظریه‌ها، در اصلاح بانک مرکزی از منظر اسلامی، در چندین طیف از جمله: اصلاح عقود، تشدید نظارت، تغییر ساختار بانک‌داری متعارف و تغییر در نهاد پول مطرح و طبقه‌بندی می‌شود.

حجت الاسلام قنبرزاده، تغییر ساختار بانک‌داری بر اساس تفکیک وظایف شامل: خدمات پولی، خیرخواهانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مکمّل شامل: بازارهای واسط، نهادهای شناسایی و نظارت و صندوق‌های حمایت و ضمانت را قابل ارائه دانست و اظهار داشت: در این ساختار، دستاوردهایی همچون اعمال سیاست‌های پولی بدون واسطه‌گری سیستم بانکی، حذف زمینه تخلفات از سیستم بانکی، اعمال نظارت‌های پیشینی، امکان مردمی‌سازی نهاد گردش پول و احیای ظرفیت اجرای احکام اسلامی قابل تحقق است.

شایان ذکر است در ادامه، ناقدان نشست، به بیان نظرات خود پرداختند. 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر یوسفی، این مقاله را کار علمی بسیار ارزشمندی دانست که می‌تواند در روند اصلاح قانون بانکی مؤثر باشد و اظهار داشت: بهتر است به جای واژه بانک، از عناوینی چون مؤسسه پولی استفاده شود.

وی هچنین با تاکید بر ضرورت توجه بیش‌تر به نحوه ورود به موضوع نظام بانکی اسلامی، ابراز داشت: بدین منظور باید نخست  مأموریت‌های پولی را از نظام اقتصادی مطلوب اسلامی استخراج نماییم و نظام پولی بر این اساس طراحی گردد.

ناقد نشست ادامه داد: ضروری است بر جامعیت اصولی که برای نحوه حرکت از نظام اقتصادی اسلام به سمت مؤسسه پولی استخراج شده است، اطمینان حاصل شود.

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به طرح موضوع ضرورت وجود بانک مرکزی، ابراز داشت: در هر صورت، ما نیازمند به مؤسسه پولی مرکزی هستیم که بازوی دولت در امور اقتصادی باشد.

همچنین در بحث ساختار بانک‌داری اسلامی، رابطه میان بانک مرکزی و اتحادیه بانک‌ها باید تشریح گردد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خطیبی، به عنوان ناقد دوم نشست نیز استفاده از روش اجتهادی در نظام‌سازی اقتصادی را مسأله پرچالشی دانست که صاحب مقاله به آن ورود یافته و با مهارت پیش برده است.

وی ابراز داشت: در این مقاله، بانک به عنوان نهاد تنظیم‌کنندهٔ گردش پول مطرح شده است که با حقیقت فاصله دارد. هدف اصلی تأسیس بانک‌ها،  ایجاد سود و پی‌گیری منافع اقتصادی است و بانک مرکزی نیز تلاش می نماید عملکرد بانک‌ها و منافع عمومی را تنظیم نماید.

ناقد دوم نشست یکی از اصول اقتصاد اسلامی را بحث رفاه و توسعه دانست که باید در مقاله بدان اشاره شود و افزود: در موضوع اصول بانک‌داری، بحث منع کسب سود بدون پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری دارای نظرات فقهی متفاوتی است که باید معیار آن روشن گردد.

حجت الاسلام والمسلمین خطیبی در پایان اظهار داشت: در بحث تغییر نهاد پول که در مقاله مطرح شده است تبیین روشنی صورت نگرفته است. حتی در مبادله تهاتری نیز پول به عنوان ابزار سنجش موضوعیت دارد. در ساختار پیشنهادی بانک‌داری نیز که امور خیرخواهانه مطرح شده است، جا دارد موضوع نهاد تعاون نیز مطرح گردد.

گفتنی است حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده نیز در پایان به برخی نکات مطرح شده توسط ناقدان و حاضران در جلسه پاسخ گفت.

به اشتراک بگذارید

برچسب ها